النيابة العامة تحظر النشر في قضية سارة خليفة

أصدرت النيابة العامة قرارًا عاجلًا بحظر النشر في التحقيقات الجارية مع المنتجة سارة خليفة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة البودر"، وذلك على خلفية تورطها وآخرين في قضية تهريب وترويج المخدرات.

ووفقًا لمصادر قانونية، تشمل التحقيقات تشكيلًا عصابيًا مكونًا من سبعة أفراد، تم القبض على أربعة منهم حتى الآن، حيث وجهت لهم تهم الاتجار في "الحشيش الاصطناعي" المعروف بـ"البودر"، بالإضافة إلى حيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة وأموال بعملات مختلفة، يُعتقد أنها استخدمت في أنشطة التهريب.

وحذرت النيابة العامة في بيانها من نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بتفاصيل القضية عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أي تسريب أو محاولة للتأثير على سير التحقيقات يُعد مخالفًا للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي طرف يخالف القرار.

تجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والفنية، خاصة مع أنباء عن تورط سارة خليفة في القضية، وهو ما دفع محاميها للتأكيد على وجود ما وصفه بـ"خيط براءة" يجري التحقق منه حاليًا.